فدا يشدد: قرار الكنيست لا ينشىء حقا ولا يشكل التزاما وسيقاومه شعبنا كما بكل قوة وعزيمة وإصرار
شدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” على أنه من نافل القول إن قرار الكنيست أمس رفض إقامة دولة فلسطينية لا ينشىء حقا ولا يشكل التزاما وإن شعبنا بكل قطاعاته وفصائله ومؤسساته يرفض هذا القرار رفضا قاطعا وسيقاومه كما قاوم من قبل كل القرارات والمشاريع والمخططات والسياسات والاجراءات الاستعمارية والعنصرية والتوسعية التي اتخذتها (إسرائيل) على مر حكوماتها المتعاقبة وصولا إلى حكومة ائتلاف أقصى التطرف والاستيطان والعنصرية بزعامة نتنياهو، كما سيستمر نضال هذا الشعب العظيم بكل قوة وعزيمة واصرار وتضحية وفداء، وبكل وسائل الكفاح التي يراها مناسبة، من أجل تحقيق أهدفه في الحرية والاستقلال الناجز والعودة.
وأوضح “فدا” أن الجديد في تصويت الكنيست أمس ليس القرار الذي اتخذه بل الإعلان عن هذا القرار الذي فضح جملة المخططات والسياسات والممارسات التي اتبعتها (إسرائيل) ولا تزال من أجل تكريس وتوسيع احتلالها لأرض فلسطين التاريخية وهي الحقيقية التي طالما حذرنا منها وتهرب المجتمع الدولي، بالمقابل، من استحقاق الرد عليها والمتمثل بدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من تجسيد حقه في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة.
وأضاف “فدا”: على أهميتها، لم تعد مواقف التنديد والرفض الصادرة عن المجتمع الدولي ولا تأكيدات التزامه بأسس الحل المعروفة بما فيها حل الدولتين كافية، كما لم تعد هناك أية حج أو مبررات أو مسوغات للدول العربية التي طبعت مع (إسرائيل) الاستمرار في اتفاقات التطبيع هذه ولا أن تفكر دول أخرى بالتطبيع!
وفلسطينيا، شدد “فدا” على ضرورة توحيد وتصليب الموقف الفلسطيني باعتباره حجر الزاوية وقال إن المطلوب وبشكل فوري الدعوة لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين لكل الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الاسلامي، لوضع استراتيجية فلسطينية جديدة، سياسية وكفاحية، أساسها تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني القاضية بإنهاء كل أشكال العلاقة مع كيان الاحتلال والتحلل من أية اتفاقيات معه وفي مقدمتها وقف ما يسمى “التنسيق الأمني” واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات أخرى لحماية حقوق ومصالح شعبنا وعلى رأسها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام البغيض وهي المهمة العاجلة الأخرى التي يجب أن تنجزها لقاءات الحوار الوطني للفصائل التي ستبدأ الأحد القادم في بكين.
وختم “فدا”: هذا ما تفرضه التحديات والمسؤولية وتتطلبه المصالح الوطنية العليا وهذا ما يجب العمل عليه لحماية شعبنا واستعادة حقوقه وتعزيز صموده في أرضه وكسب معركة تحررنا الوطني من نير الاحتلال الاسرائيلي.