المكتب السياسي لـ فدا:  انهاء الانقسام واستعادة الوحدة مهمة عاجلة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية

أكد المكتب السياسي لـ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” على أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية مهمة عاجلة وضرورية من أجل استعادة عافية النظام السياسي الفلسطيني وتقوية بنيانه ليتمكن من مواجهة جملة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والتصدي للمخططات التصفوية التي تستهدفها على يد ائتلاف التطرف والاستعمار والعنصرية والأبرتهايد الحاكم في كيان الاحتلال الاسرائيلي وكل القوى المعادية لشعبنا والداعمة لهذا الكيان أو المتواطئة معه.

جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقده المكتب السياسي لـ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” وناقش فيه الأوضاع الداخلية لـ “فدا” وضرورة استنهاض دوره الوطني والديمقراطي إلى جانب باقي قوى وفصائل العمل الوطني الفلسطيني، كما توقف أمام جملة التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتحولات على مستوى الاقليم والعالم، بما في ذلك واقع السلطة الوطنية الفلسطينية وأداء منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا على امتداد فلسطين التاريخية وفي مخيمات اللجوء والشتات.

 وطالب المكتب السياسي لـ “فدا” بعقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء الحوار الوطني الذي التأم مؤخرا في مدينة العلمين المصرية واستكمال المواضيع التي جرى نقاشها في ذلك الحوار والشروع بإجراءات إنهاء الانقسام مشددا على أن لا مبرر لتعطيل أو تأجيل هذا الاجتماع الذي يعتبر غاية في الأهمية من أجل استعادة الوحدة الوطنية والتفرغ لمواجهة جملة التحديات والمخاطر الراهنة.

كما طالب المكتب السياسي بضرورة الانتظام بعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واجتماعات المجلسين الوطني والمركزي وضرورة وضع قرارات المجلسين ذات الصلة بإنهاء كل أشكال العلاقة مع كيان الاحتلال والتحلل من أية اتفاقيات معه، بما في ذلك وقف ما يسمى “التنسيق الأمني” ووقف العمل بـ “اتفاق باريس الاقتصادي”، موضع التطبيق، وأكد أن لا مبرر لعدم تنفيذ هذه القرارات، كما لا مبرر لأي تعويل على إمكانية تحقيق “أفق سياسي” مع كيان الاحتلال، مشددا على أن مخططات الائتلاف الحاكم في هذا الكيان برئاسة نتنياهو تقوم على تصفية أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة وقابلة للحياة، أما السلام الذي يتحدث عنه الساسة الاسرائيليون وعلى رأسهم نتنياهو فهو ذر للرماد في العيون ولخداع المزيد من العرب للدخول في شرك التطبيع المجاني والمذل على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية.

ودعا المكتب السياسي لـ “فدا” الأخوة في المملكة العربية السعودية إلى التزام الحكمة المعهودة واستمرار التمسك بمبادئ وأسس مبادرة السلام العربية التي ترهن تطبيع علاقات الدول العربية والاسلامية مع إسرائيل بانسحاب الأخيرة الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها.

ودعا المكتب السياسي إلى استعادة الأمن في مخيم عين الحلوة في لبنان والتصدي لأية قوى خارجية أو مظاهر مسلحة تحاول تعكير صفو حياة المخيم والعمل على ضمان عودة أبنائه الذين نزحوا بسبب الأحداث المؤسفة الأخيرة والتي لا تخدم إلا أعداء شعبنا، وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت ولا تزال وستبقى ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا، وأن حق العودة لللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم حق أصيل كفله القرار الأممي 194 ولا تنازل عنه.

وفي الشأن الداخلي، توقف المكتب السياسي لـ “فدا” أمام الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية، وأكد أن الاحتلال الاسرائيلي وسياساته وجرائمه تبقى السبب الرئيس أمام تردي هذه الأوضاع، وما زاد الأوضاع سوءا القرصنة الاسرائيلية للأموال والحقوق الفلسطينية إضافة لارتفاع كثير من السلع عالميا، ودعا الحكومة الفلسطينية لاتخاذ كل ما يلزم من سياسات وقرارات وإجراءات للتخفيف من وطأة هذه الأوضاع ومواجهة ظاهرة هجرة الشباب والكفاءات وتعزيز صمود الناس ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وكل القطاعات الحيوية سيما قطاعي الصحة والتعليم والابتعاد عن اقتصاد السوق وسياسات الخصخصة وترشيد الانفاق ومواجهة ظواهر المحسوبية والفساد وهدر المال العام.

 كما أكد المكتب السياسي لـ “فدا”، والذي اتخذ جملة من القرارات التنظيمية الداخلية والسياسية العامة، على ضرورة إشاعة أجواء الحرية والسلم الأهلي والمجتمعي ورفضه لأي إجراء من شأنه تكميم أفواه الناس وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، كما أكد على حق التظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي والمطلبي، ورفضه لأي شكل من أشكال الاعتقالات السياسية. ووقف المكتب السياسي أمام قرار مجلس الوزراء بشأن ” إلزام موظفي مؤسسات الدولة المدنيين والعسكريين بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية”، ودعا المكتب المجلس إلى مراجعة القرار واخضاعه لمزيد من الدراسة كونه يشكل تقييداً لحق موظفي القطاع العام بالمشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية. كما توقف أمام التعميم الصادر عن ما يسمى بـ (مدير عام الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية) في وزارة داخلية حكومة الأمر الواقع التي أنشأتها حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدا تنديده ورفضه لهذا القرار التعسفي والذي يستهدف الهيمنة على منظمات المجتمع المدني والتحكم بعملها وتقييده.