“الائتلاف الديمقراطي” يدعو الحكومة للالتزام بتنفيذ مطالب المعلمين
دعا الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني الحكومة للالتزام بتنفيذ مطالب المعلمين التي جرى التوافق عليها من اجل انتظام العملية التعليمية.
وقال الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني في بيان له “يجب على الحكومة الفلسطينية ضمان انتظام العملية التعليمية، وعدم تكرار أزمة إضراب المعلمين السابقة والتي أضرت بالعملية التعليمية بسبب عدم التزامها بتطبيق ما تم التوافق حوله في بنود مبادرة القوى والمجتمع المدني التي ترأسها الهيئة المستقلة.”
كما دعا الالئتلاف، المعلمين إلى الانتظام في الدوام، لأن بدء العام الدراسي باضراب يهدد بدخول دائرة تعطيل العملية التعليمية ويعلق الضرر الذي وقع على التعليم خلال السنوات الأربع الماضية، ويدفع أهالي الطلبة إلى البحث عن بدائل، أخطرها انسحاب الطلبة من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في القدس، إلى المدارس التابعة للمعارف الاحتلالية.
وأدان الائتلاف جميع الإجراءات العقابية للمعلمين على خلفية الإضراب (استدعاءات أمنية وتنقلات)، داعيا وزارة التربية والتعليم من موقع مسؤوليتها إلى الحرص على اتخاذ السبل والإجراءات التي من شأنها بناء الثقة مع جموع المعلمين ونحملها مسؤولية ذلك.
ودعا الائتلاف الديمقراطي، المعلمين والمعلمات للانتساب للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والمساهمة الفعالة في إحداث تغيير نوعي ديمقراطي في بنية الاتحاد وهيكلية هيئاته القيادية بما يسهم في تطوير دوره ومكانته بين اوساط المعلمين.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الائتلاف التقدمي الديمقراطي الفلسطيني حول انتظام العملية التعليمية
يهنئ الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني جميع أبناء شعبنا في الوطن، عائلات وطلبة وأسرة تربوية، معلمين ومعلمات، ببدء العام الدراسي الجديد 2023 2024، والذي نتطلع لأن يحمل الخير لأبنائنا الطلبة ويمكن من النهوض بالعملية التعليمية لاستعادة المكانة التاريخية للتعليم عند شعبنا الفلسطيني كأحد أسلحة الصمود والتحدي والبقاء، وتجنب أي معيقات من شأنها أن تؤثر على انتظام العملية التعليمية وتضر بمصلحة الطلبة.
بناءً عليه نؤكد في الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني على:
أولاً: من موقع المسؤولية المباشرة للحكومة الفلسطينية في ضمان انتظام العملية التعليمية، وعدم تكرار أزمة إضراب المعلمين السابقة والتي أضرت بالعملية التعليمية بسبب عدم التزام الحكومة بتطبيق ما تم التوافق حوله في بنود مبادرة القوى والمجتمع المدني التي ترأسها الهيئة المستقلة، فإننا ندعوها الى الالتزام بالدفع الفوري وعبر فاتورة الرواتب القادمة ال 5% المستحقين عن شهري 1+22023 ، وكذلك العمل على دفع المبلغ المتبقي من الاتفاق الموقع ونسبته 10% قبل نهاية العام الحالي.
ثانياً: نرفض وندين جميع الإجراءات ذات الطبيعة العقابية على خلفية الإضراب (استدعاءات أمنية وتنقلات) وندعو وزارة التربية والتعليم من موقع مسؤوليتها إلى الحرص على اتخاذ السبل والإجراءات التي من شأنها بناء الثقة مع جموع المعلمين ونحملها مسؤولية ذلك.
ثالثاً: نؤكد على حق المعلمين بالتعبير عن الرأي والاحتجاج والاشتباك بالطرق المتاحة من أجل حقوقهم ومطالبهم العادلة وبما لا يضر بمصلحة الطلبة وسير العملية التعليمية، ونرفض تدخل الأجهزة الأمنية في العمل النقابي.
رابعاً: دعوة المعلمين والمعلمات للانتساب للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والمساهمة الفعالة في إحداث تغيير نوعي ديمقراطي في بنية الاتحاد وهيكلية هيئاته القيادية بما يسهم في تطوير دوره ومكانته بين اوساط المعلمين، وهذا بات متاحاً على ضوء الخطوات التي اتخذت في موضوع دمقرطة الاتحاد والتي ترعاها وتشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية والهيئة المستقلة.
خامساً: التأكيد على دور لجنة المبادرة وعلى ما جاء في بيانها الأخير وبما يتعلق بموضوعي الفاقد التعليمي ومهننة التعليم.
سادساً: ندعو المعلمين إلى الانتظام في الدوام، لأن بدء العام الدراسي باضراب يهدد بدخول دائرة تعطيل العملية التعليمية ويعلق الضرر الذي وقع على التعليم خلال السنوات الأربع الماضية، ويدفع أهالي الطلبة إلى البحث عن بدائل، أخطرها انسحاب الطلبة من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في القدس، إلى المدارس التابعة للمعارف الاحتلالية.
رام الله
19/8/2023
الائتلاف التقدمي الديمقراطي الفلسطيني
